قطاع البنوك
وسجل قطاع البنوك الارتفاع الوحيد حيث زاد 1.4%، بينما سجل قطاعا الأغذية والمشروبات والموارد الأساسية تراجعا بنحو 1.3% و1.5%، على التوالي، تلاهما قطاع التشييد ومواد البناء بتراجع قدره 1.78%. بينما سجل قطاع السياحة والترفيه تراجعاً بنحو 1.8% واستطاع القطاع ان يسجل كمية تداول اقتربت من 21 مليون ورقة مالية بقيمة 63 مليون جنيه أهلت القطاع لاحتلال المرتبة الخامسة من حيث كمية التداول.
أما قطاع العقارات صاحب أكبر كمية تداول هذا الأسبوع فقد تراجع بنحو 3.2%، تلاه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات الذي تراجع بنحو 4% واحتل المرتبة الرابعة من حيث كمية التداول مسجلا ما يقرب من 29 مليون ورقة مالية.

Comments

استمرارا لمسلسل الهبوط الذي لازم البورصات العربية منذ مطلع العام متأثرة بالأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها بقوة على أسواق الأسهم ووسط حالة من الذعر والترقب سارع المستثمرون العرب والأجانب من الأفراد والمؤسسات بتسوية مراكزهم المدينة قبل نهاية عام مضطرب في البورصات الإقليمية التي ارتفع عدد منها إلى مستويات قياسية في منتصف العام قبل أن يتهاوى بنحو 57% مع تراجع عالمي في أسعار الأسهم في بعض البورصات.

وفيما سجل مؤشر البورصة الفلسطينية ارتفاعاً مقداره 3.4%،قادت البورصة العُمانية تراجعات الأسواق العربية ، إذ خسرت 17.8% من قيمة أسهمها، وحل المؤشر الإماراتي العام ثانياً بين المؤشرات المتراجعة، إذ خسر 16.9% من قيمته.

وبلغت التراجعات في الأسواق الأخرى 4.9% في الأردن، و4.8% في السعودية، و4.4% في الكويت، و3.6% في البحرين، و2.4% في لبنان، و1.8% في مصر، و0.6% في كل من المغرب وتونس، و0.1% في قطر.

السوق الكويتية

في الكويت، ثاني أكبر أسواق المال العربية، أغلق مؤشر سوق الأوراق المالية على تراجع قدره 165 نقطة مع نهاية التداولات، ليستقر عند مستوى8240 نقطة، في حين خسر المؤشر الوزني 15 نقطة، ليتراجع إلى مستوى 437 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 172 مليون سهم بقيمة 76 مليون دينار كويتي موزعة على 3685 صفقة نقدية، تركزت على أسهم "تجاري" و"بنك بوبيان" و"التجارية".

واقتصرت المكاسب على قطاع "التأمين" في حين تراجعت سائر المؤشرات القطاعية، بقيادة "الخدمات" و"البنوك" و"الصناعة".

وعلى المستوى السعري، حصدت أسهم "الصفاة" و"حياة كوم" و"مبرد" أكبر المكاسب، في حين تعرضت أسهم "وطنية للمسالخ" و"مدار" و"الدولي،" لأكبر الخسائر.

السوق الإماراتية

	البورصة المصرية

وفي الإمارات أقفل مؤشر سوق دبي منخفضاً بواقع 16.9%، فيما أقفل مؤشر سوق أبو ظبي منخفضاً بواقع 14.7%، بعد أن بدد 22 نقطة، ليغلق عند حاجز 1587 نقطة، ليرتد بذلك عن المستويات التي بلغها خلال الجلسة، بعد أن كاد أن يتخلى عن حاجز 1500 نقطة.

وأغلق المؤشر السوق الذي تخطت نسبة التراجع فيه 58.53% و منذ بداية العام، عند مستوى 1587 نقطة، وهوت أسعار 14 سهما، فيما بلغ عدد الأسهم المرتفعة 6 أسهم، وسط أحجام تداول بلغت 222.5 مليون درهم.

و تمكنت سوق أبو ظبي من تقليص الخسائر مع نهاية الاسبوع وسط تداولات سجلت 83 مليون درهم مقابل 46 مليون سهم، جاء ذلك من خلال تداول 1397 صفقة، تركزت على أسهم "اتصالات" و"أركان" و"الدار" و"دانة" و"رأس الخيمة العقارية".

وكانت أكبر المكاسب كانت من نصيب "صروح" و"الاتحاد للتأمين" و"سوداتيل" في حين تعرضت أسهم "الوثبة الوطنية للتأمين" و"عمان والإمارات للاستثمار" و"أسمنت أم القيوين" لأكبر الخسائر.

السوق السعودية

سجل المؤشر العام للسوق السعودية للأسهم تراجعا في ختام تعاملات هذا الأسبوع بلغت نسبته 4.8% مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي خاسرا أكثر من 234 نقطة بين إغلاق الأسبوعين الحالي والماضي فيما يكون المؤشر قد خسر مقارنة ببداية العام 57.7% من قيمته.

كما تراجعت القيمة الاجمالية لتداولات الأسبوع الجاري إلى قرابة 18 مليار ريال مقابل أكثر من 22.4 مليار ريال في الأسبوع الماضي متأثرة بعمليات بيع بدأت مطلع الأسبوع عقب التراجعات التي شهدتها أسعار النفط العالمية نهاية الأسبوع الماضي على الرغم من قرار أوبك تخفيض الإنتاج بنحو 2.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من يناير المقبل.

وسوف تعود سوق الأسهم السعودية للعمل اليوم السبت بعد إعلان الميزانية التي تنم عن عزم المملكة العربية السعودية على مواصلة الإنفاق ليبدأ المستثمرون التركيز على النتائج المالية السنوية للشركات المدرجة، تطلعا لعودة الثقة إلى أوساط المتعاملين ما لم تستمر أسعار النفط في الانخفاض.

	خسائر فادحة يتحملها المستثمرون

السوق القطرية

أما في قطر، فقد أبدى سوق الأسهم قدرا كبيرا من التماسك خلال تعاملات الأسبوع الماضي ، حيث قاومت الأسهم بشراسة موجة بيوع قادها عدد من المستثمرين وكادت تطيح بالمكتسبات الطفيفة التي حالت دون انحدار المؤشر إلى ما دون 6 آلاف نقطة ، بل وحملته إلى مستوى 7 آلاف نقطة قبل أسبوعين ليستقر به المقام في نهاية المطاف فوق 6500 نقطة نتيجة استمرار عمليات الشد والجذب والحيرة بين المستثمرين.

وقد سجل المؤشر العام لبورصة الدوحة انخفاضا طفيفا لا يكاد يذكر بلغت نسبته 0,11% وبمقدار 7 نقاط ، ليقفل في نهاية الأسبوع على 6635 نقطة، لكن قيمة الأسهم المتداولة ارتفعت بنسبة كبيرة بلغت 4,5% لتصل الى 2,96 مليار ريال مقابل 2,83 مليار ريال.

كما ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المتداولة في بورصة الدوحة بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0,06 لتصل الى 269,2 مليار ريال مقابل 269 مليار ريال.

ومن إجمالي 43 شركة مطروحة للتداول في البورصة، لم ترتفع سوى أسهم 10 شركات فقط، بينما كان الانخفاض من نصيب 29 شركة ، في الوقت الذي حافظت فيه أسهم 4 شركات على أسعارها ثابتة دون تغير.

السوق البحرينية

وفي البحرين، في أصغر بورصة خليجية، أمضت الأسهم البحرينية أسبوعًا آخر من الخسائر وتضاؤل حركة الاستثمار ، بعد أن خسرت في تعاملات امس نحو 10 نقاط، وتراجع المؤشر العام للسوق بنسبة 0.50% ليغلق عند مستوى 1832 نقطة.

ووسط تداولات ضعيفة دارت الحركة على أسهم 9 شركات، وارتفعت أسعار أسهم شركتين، بينما انخفضت أسعار أسهم 5 شركات، في حين حافظت بقية الشركات على أسعار إقفالاتها السابقة.

وأظهر بيانات موقع السوق على الإنترنت تداول المستثمرين 1.48 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 234 ألف دينار بحريني، تم تنفيذها من خلال 67 صفقة.

وتركزت التعاملات على أسهم قطاع البنوك التجارية إذا استهدف المستثمرون 1.16 مليون سهم، بقيمة أسهمه 114.1 ألف دينار، أي ما نسبته 49% من القيمة الإجمالية للتداول وجاء ذلك بقيادة سهم مصرف السلام في المركز الأول؛ إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة 96.7 ألف دينار، أي ما نسبته 41.32% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 1.10 مليون سهم، تم تنفيذها من خلال 26 صفقة.

وأشار التقرير الأسبوعي إلى خسائر بلغت 3.63% بعد أن تخلى المؤشر عن 69 نقطة، على مدار الأيام الخمسة تم خلالها تداول 8.8 ملايين سهم، بقيمة إجمالية قدرها 2.5 مليون دينار بحريني، نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 425 صفقة.

وجرت تداولات خلال هذا الأسبوع على أسهم 19 شركة، ارتفعت أسعار أسهم شركتين في حين انخفضت أسعار أسهم 13 شركة، وأغلقت باقي الشركات بأسعار أقفالها عن الأسبوع الماضي.

السوق المصرية

مع قرب نهاية العام ووسط تباين واضح في اتجاهات المستثمرين الذين خيم عليهم الحذر والترقب واصلت السوق أداء السوق المصرية تراجعه خلال تعاملات الأسبوع الماضي وهو ما يتوقع استمراره خلال الجلسات المتبقية من هذا العام.

وشهد مؤشر CASE30 ،الذي يقيس أداء انشط 30 شركة في السوق ،تراجعاً محدوداً خلال تعاملات الأسبوع الأخيرفي ديسمبر، حيث انخفض المؤشر بنحو 2.1% ليغلق عند مستوى 4358 نقطة، وشهد أيضا مؤشـرDow Jones CASE Egypt Titans 20 انخفاضاً قدره 2.1% خلال هذا الأسبوع، ليغلق عند مستوى 926 نقطة.

بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 5.7 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول 936 مليون ورقة منفذة على 180 ألف عملية. وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 3.4 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 374 مليون ورقة منفذة على 198 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

واستحوذت الأسهم على 40% من إجمالي قيمة التداول، في حين مثلت قيمة التداول للسندات 1% من إجمالي قيمة التداول، بينما سجلت قيمة التداول خارج المقصورة نسبة 59% من إجمالي قيمة التداول خلال هذا الأسبوع، واستحوذت المؤسسات على 30% من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70%،

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 78% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 15% والعرب على 7%. وقد سجل الأجانب غير العرب صافي بيع بقيمة 44 مليون جنيه هذا الأسبوع، كما سجل العرب صافي بيع بقيمة 94 مليون جنيه هذا الأسبوع وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل قطاع البنوك الارتفاع الوحيد خلال تعاملات الأسبوع حيث ارتفع بنحو 1.4%، بينما سجل قطاعى الأغذية والمشروبات والموارد الأساسية تراجع بنحو 1.3% و1.5%، على التوالي، تلاهما قطاع التشييد ومواد البناء بتراجع قدره 1.78%.

السوق الأردنية

في السوق الأردنية انخفض الرقم القياسي المرجح بالقيمة السوقية للأسهم الحرة المتاحة للتداول إلى2797 نقطة مقارنة مع 2943 نقطة للأسبوع السابق ، بانخفاض مقداره 146 نقطة أو ما نسبته 4,95%.

أما الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا الأسبوع فقد انخفض إلى 6337 نقطة مقارنة مع 6715 نقطة للأسبوع السابق ، بانخفاض مقداره 338 نقطة أو ما نسبته 5,30%.

بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال هذا الأسبوع حوالي 28,9 مليون دينار مقارنة مع 37,1 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة انخفاض 22,1% ، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي لهذا الأسبوع حوالي 115,5 مليون دينار سجل على مدار أربعة أيام تداول مقارنة مع 185,7 والذي سجل على مدار خمسة أيام للأسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال هذا الأسبوع فقد بلغ 49,5 مليون سهم ، نفذت من خلال 34047 عقداً.

	المستثمرون يسارعون بتسوية مراكزهم المدينة

وعلى صعيد القطاعات فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى بحجم مقداره 75,1 مليون دينار وبنسبة 65,0% من حجم التداول الإجمالي ، وجاء في المرتبـة الثانيـة قطاع الصناعة حيث حقق ما مقداره 23,2 مليون دينار وبنسبة 20,1% ، وأخيراً جاء قطاع الخدمات بحجم مقداره 17,2 مليون دينار وبنسبة 14,9%.

السوق اللبنانية

في تقريره المالي الأسبوعي ، لاحظ "بنك لبنان والمهجر للأعمال" (بلوم إنفست) دخول بورصة بيروت في ركود نسبي، حيث دخلت عطلة الأعياد على خط التداول المنتظم في السوق. غير أن الانخفاض في أسواق رأس المال العالمية، لاسيما في بورصات دول الخليج، أثرت سلباً في مزاج المستثمرين الذين فضلوا ترك مواقعهم المتبقية، ترقّباً لأوقات أكثر سوءاً بانتظارهم.

وعليه، تراجع مؤشّر "بنك لبنان والمهجر للأسهم اللبنانية"  1.55 (BSI) % إلى 1182 نقطة، مسجلاً انخفاضاً سنوياً نسبته 21,28%، كما تراجع التداول الأسبوعي وقيمته بنسبة كبيرة بلغت 71% و81% إلى 372,8 ألف سهم قيمتها 4,5 ملايين دولار على التوالي.

ومن 26 سهماً مدرجةً في البورصة، جرى هذا الأسبوع تداول 12 سهماً، ارتفع سعرا 2 منها، وانخفضت أسعار 7، واستقر 2. وشكلت أسهم شركة "سوليدير" وحدها 70% من قيمة التداول، مقابل 30% لأسهم المصارف.

وعلى الصعيد القطاعي ارتفع سعر شهادة إيداع "بنك لبنان والمهجر" قليلاً بنسبة 0,77% إلى 71,95 دولاراً، بتعاملات شملت 3150 شهادة قيمتها 224,9 ألف دولار.

واستقر سهم "عوده" التفضيلي "د" على 100 دولار، في صفقة واحدة شملت ألف سهم قيمتها 100 ألف دولار. وفي المقابل، انخفض سعرا شهادة إيداع المصرف وسهمه المدرج 6,06% و1,87% إلى 53,5 دولاراً و52,5 دولاراً على التوالي. وجرى من الأول تداول 1500 شهادة في جلسة واحدة بقيمة 80,25 ألف دولار، مقابل 8 آلاف سهم بقيمة 419,2 ألف دولار.

صيد الخاطر  

Comments

تراجع الأسهم اليابانية فى ختام التعاملات ببورصة طوكيو

Comments

Comments

وسجل مؤشر بورصة إسطنبول عند إغلاق الاثنين انخفاضا عند 4177 نقطة، ويقابل هذا الانخفاض ارتفاع حاد في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة التركية، فقد بلغ سعر صرف الدولار 1.62 ليرة، وسجل سعر اليورو 2.06 ليرة بزيادة تعادل 32.25% بالنسبة للدولار و13% بالنسبة لليورو قياسا على أسعار صرف يوم 23 سبتمبر/أيلول 2008.

ويصر رئيس بورصة إسطنبول حسين أرقان على عدم غلق البورصة أو تعليق التعامل فيها بقوله إن الغلق لن يفيد والاضطرابات ستدوم لمدة إلى حين استقرار الإجراءات المالية الأميركية، نافيا وجود عمليات هروب من المستثمرين الأجانب.

البنك المركزي يطالب المواطنيين بتوجيه معاملاتهم نحو الليرة (الجزيرة)

تراجع الليرة
وفي ضوء التراجع المستمر لبورصة الأوراق المالية والتصاعد في العملات الأجنبية أمام الليرة التركية، طالب رئيس البنك المركزي التركي دُورمُوش يلماظ بتوقف المواطنين عن التعامل بالدولار وتوجيه معاملاتهم نحو الليرة التركية.

ورغم اعتراف رئيس البنك المركزي بمعايشة تركيا أزمة مالية مثل الكثير من دول العالم، فإنه أكد عدم حاجة البلاد للجوء لصندوق النقد الدولي لمواجهتها.

وحث وزير المالية كمال أوناقيطان البنوك على الاطمئنان وعدم الإقدام على خطوة مطالبة أصحاب القروض بإعادة الأموال للبنوك بل يجب دعم المشروعات الإنتاجية، مؤكدا عدم تراجع وزارة المالية عن ما حددته في الميزانية الحالية، ومشيرا إلى أن ميزانية العام المقبل قد أعدت بشكل خاص.

وكان البنك المركزي التركي أعلن الجمعة الماضية، وهو اليوم الذي تراجعت فيه البورصة بنسبة 4%، عن بدئه سياسة التدخل المباشر لشراء الدولار من الأسواق بشكل يومي اعتبارا من السابع والعشرين من الشهر الجاري كلما حدث تراجع كبير في قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية.

" اعتبر رئيس مجلس إدارة مجموعة كوتش التجارية أن الأزمة الحالية مفتوحة ولا أحد يعرف إلى أين ستنتهي "

قلق التجار
ويعيش مجتمع رجال الأعمال التركي قلقا متزايدا في ظل تراجع مؤشر السوق المالية والخسائر اليومية المتلاحقة للشركات، مما يدفعه ليصب جام غضبه على حكومة حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان، حيث استمرت رئيسة جمعية توسياد لرجال الأعمال أرزوخان دوغان فى توجيه انتقاداتها العلنية للحكومة، مشيرة إلى أن تراجع معدل النمو من 6.4 إلى 5.3% مؤشر على المخاطر التى يتعرض لها اقتصاد البلاد وأنه يدخل مرحلة الانكماش.

من جهته قال رئيس مجلس إدارة مجموعة كوتش التجارية العملاقة مصطفى كوتش إن الأزمة الحالية مفتوحة ولا أحد يعرف إلى أين ستنتهي، مشيرا إلى تقليص شركته للإنتاج والبدء بتسريح جزء من العمالة في ظل التراجع في الطلب من السوق الأوروبي. وطالب الحكومة باتخاذ إجراءات سريعة لحماية الإنتاج.

ويعيد الإعلام التركي في أغلبه التراجع في مؤشر البورصة إلى جملة من التدابير التي اتخذتها الحكومة التركية لمواجهة الإعصار المالي القادم من الشواطئ الأميركية.

الجدير بالذكر أن المؤشر العام لبورصة إسطنبول للأوراق المالية كان حقق معدل 35040 نقطة يوم 23 سبتمبر/أيلول الماضي. ويرى الخبير المالي ببنك الكويت تركيا مراد شتين قايا أن المؤشر العام للبورصة تراجع بشكل لم يحدث منذ ثلاث سنوات بفقدانه نسبة 40% في الأيام القليلة الماضية بينما كان اقترب من 60 ألف نقطة في العام 2005

Comments

كذلك افتتحت بورصة لندن الثلاثاء على ارتفاع حيث وصل مؤشر فوتسي-100 الى 3880,69 نقطة بتقدم قدره 28,10 نقطة اي بنسبة 0,73% قياسا الى اقفال الاثنين.

اما في بورصة فرانكفورت فسجل مؤشر داكس للاسهم الثلاثين الرئيسية عند الافتتاح انخفاضا بنسبة 0,46% ليبلغ 4314,91 نقطة بعد ان اقفل في اللحظة الاخيرة الاثنين على تحسن بفضل ارتفاع كبير لاسعار اسهم مجموعة فولكسفاغن.

Comments

Comments

Comments

منازل القابضة
تعتبر شركة منازل القابضة من الشركات الواعدة التي تختص في المجال العقاري، وتتميز بتنوع استثماراتها العقارية المحلية والاقليمية، وكان النشاط الفعلي للشركة قد انعكس ايجابا بتحقيقها ارباحاً جيدة مما ادى الى تماسك سعر السهم على سعر 130 فلسا الا ان شروط الادراج الجديدة الصادرة من ادارة البورصة ادت الى تأخر ادراج الشركة، علماً بأن الشركة قد حصلت على حكم درجة اولى ــ اداري من خلال الدعوى المرفوعة من قبل الشركة ضد ادارة البورصة على عدم ادراجها كما كسبت اخيراً بتاريخ 17ــ9ــ2008 حكما نهائياً من محكمة الاستئناف حيث يقضى بتأييد الحكم المستأنف لمصلحة شركة منازل القابضة بالغاء القرار المطعون فيه الصادر برفض ادراج اسهم الشركة في البورصة. وتعتبر هذه الاحكام احد اهم المتغيرات التي اثرت في حركة تداول السهم ارتفاعاً، وقد عقدت الجمعية العمومية للشركة بتاريخ 8ــ7ــ2008 وقد اعلنت عن تحقيق ارباح بقيمة 6،7 ملايين دينار كويتي وقررت توزيع ارباح بواقع 5% نقدي و10% منحة (سعر السهم قبل التوزيع 145 فلسا وبعد التوزيع 135 فلسا) ويعتبر السهم من اكثر الاسهم طلباً وذلك نظراً للتوقعات بالادراج قريباً.

Comments

وخسر مؤشر السوق الرئيسي "كاس30"- الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة مقيدة- 1.9% نحو مستوى 7353.64 نقطة، وسط تداولات هزيلة قدرت بـ618 مليون جنيه.

وهو ما انسحب على مؤشر "داوجونزمصر-20"- الذي يقيس أداء أكبر 20 شركة من حيث رأس المال السوقي ونسب التداول الحر- ليتراجع بنحو 1.8% مسجلا 1540.44 نقطة.

فوفقا للوسطاء، فضل المستثمرون إتباع سياسة الجني السريع للارباح بسبب عدم إستقرار أوضاع أسواق المال فى العالم على خلفية أزمة القطاع المالي الأمريكي الذي يمثل نحو خمس الاقتصاد العالمي.

وهو ما تجلى من استغلال المتعاملون - وفقا للوسطاء- الإرتفاعات القوية التى سجلتها السوق وخاصة الأسهم الكبرى والقيادية خلال تعاملات الاحد ونفذوا عمليات بيع على تلك الأسهم بهدف جنى أرباح فى ظل عمليات المتاجرة السريعة التى يفضلها المستثمرون فى أوقات عدم إستقرار الأسواق.

وأدى الاتجاه الذي قاده المصريين الى هبوط كبير لمؤشر مصر في مستهل الجلسة لتتجاوز خسائرة 2%، ثم جاءت مشتريات صناديق الاستثمار والمؤسسات فضلا عن الاجانب لتقلص جزئيا من خسائر السوق الصباحية، في حين توزانت اتجاهات المستثمرين العرب بين البيع والشراء.

وعزا عدد من المتابعين الاتجاه للجني السريع الأرباح الى تراجع مؤشرات عدد من الأسواق العربية، مما دفع المتعاملين خاصة الافراد الى البيع.

وحذر خبراء المستثمرين الافراد من السير وراء المضاربين وعدد من السماسرة الذين يحاولون بث الخوف لدى الصغار مستغلين حالة عدم الاستقرار التى تنتاب أسواق المال العالمية ليقوموا بنشر شائعات والتهويل من إحتمالات هبوط السوق، لافتين الى ان المضاربين يحاولون الإستفادة من هبوط الاسعار على حساب صغار المستثمرين الذين عادة ما يكونوا هم الخاسر الاكبر نتيجة قراراتهم العشوائية

وأكدوا على انه لا مبرر لتراجع السوق المصرية الاثنين وذلك لإرتفاع أغلب البورصات الأوروبية والأسيوية، كما ان الانخفاضات التى لحقت ببعضها كانت ضعيفة لا تدعو لحالة البيع التى شهدتها البورصة المصرية.

ويرجع خبراء أسواق المال تذبذب أداء مؤشر سوق الأسهم المصرية بين الارتفاع والهبوط إلي الحركة العرضية التي تمر بها السوق.

وأنهت سوق الأسهم المصرية تداولات الأحد على نشاط كبير ليكسب مؤشرها الرئيسي أكثر من 6%، متأثرة بانتعاش الأسواق العالمية، وسط عمليات شراء مكثفة نفذتها فئات من المستثمرين بعد أن وصلت الأسعار إلى مستويات مغرية.

أبرز الأسهم أداءً

تصدرت الأسهم المرتفعة، "اجواء للصناعات الغذائية - مصر" لتسجل 87.03 جنيه، و"ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية" لتسجل 73 جنيه، و"الشروق الحديثة للطباعة و التغليف" لتسجل 28.84 جنيه، و"المجموعه المصرية العقارية لحاملة" لتسجل 17.97 جنيه، و"بنك الاتحاد الوطنى - مصر" لتسجل 18.02 جنيه.

وفي المقابل، احتلت قائمة الأسهم المتراجعة، "قناة السويس لاصلاح و صيانة السيارات (أس.كار)" مسجلا 31.16 جنيه، و"العامة لصناعة الورق - راكتا" مسجلا 19.15 جنيه، و"غاز مصر" لتسجل 98.60 جنيه، و"اوراسكوم للفنادق و التنمية" لتسجل 33.62 جنيه، و"اسمنت العامرية" لتسجل 30.06 جنيه.

"عز الدخيلة" توزع 60 جنيها للسهم

أعلنت البورصة المصرية الاثنين ان شركة العز الدخيلة للصلب - كبرى شركات الصلب المصرية من حيث القيمة السوقية- ستصرف توزيعا نقديا قدره 60 جنيها مصريا للسهم.

وأضافت أن المبلغ سيوزع في 9 أكتوبر/ تشرين الاول 2008 وينتهي استحقاقه في 5 أكتوبر.

وكانت شركة الصلب حققت 1.730 مليار جنيه ربحا صافيا في النصف الاول من 2008 وذلك بزيادة 50% عن الفترة ذاتها من 2007.

وكانت الشركة صرفت في يوليو/ تموز 2008 توزيعا بلغ 50 جنيها للسهم عن الربع الاول.

وتراجعت أسهم العز الدخيلة في أحدث معاملاتها الاثنين بنحو 1.92% الى 1352 جنيها.

(الدولار يساوي 5.4 جنيه مصري)

Comments

Comments

وبفضل الآمال التي خلقها مشروع الخطة الحكومية الاميركية العملاقة لانقاذ المصارف ارتفع مؤشر كاك 40 بمقدار 367,01 نقطة ليصل الى 4324,87 نقطة ما شكل ارتفاعا بنسبة 9,27% مقارنة باقفال الخميس. وتعود نسبة الارتفاع القياسية السابقة لبورصة باريس الى 14 آذار/مارس 2003 حين ارتفعت يومها هذه البورصة بنسبة 7,25% اثر سقوطها الناجم عن الاجتياح الاميركي للعراق.

وارتفعت بورصة باريس مدفوعة باعلان الخزانة الاميركية والاحتياطي الفدرالي عن بدء المحادثات مع الكونغرس حول خطة حكومية عملاقة لانقاذ المصارف العاجزة عن التخلص من اصولها التي يصعب بيعها جراء ازمة الرهن العقاري الاخيرة

Comments

وكان المركزي المصري قرر الجمعة رفع أسعار الفائدة الاساسية بواقع نصف 0.5% على عائدى الايداع والاقراض لليلة واحدة في للمرة السادسة في 2008 لكبح التضخم، لتصبح الفائدة على الايداع 11.5%، وفائدة الاقراض 13.5%، كما رفع سعر الخصم الى 11.5%.

فمن الفريق الأول، يستبعد محسن عادل محلل اسواق المال ان يكون لقرار رفع الفائدة اثر يذكر على البورصة، وهو ما ارجعه لسببين، أولهما أن القرار يستهدف بالاساس الحد من معدلات التضخم المرتفعة والتي سجلت اكثر من 25% خلال النصف الاول من 2008، وبالتالي فالقرار يستهدف بالاساس خلل في البيئة الاقتصادية وليس تغير لأليات الاستثمار.

والسبب الثاني - وفقا للمصدر- أن البورصة المصرية شأنها شأن الاقتصاد المصري لا تعاني نقصا في حجم السيولة، بل ان ارتفاع نسب التضخم يعود بالاساس الى توافر السيولة مما يفرز مزيدا من الضغوط التضخمية.

واستطرد خبير اسواق المال الى ان الفرق بين التضخم والعوائد على الاستثمار مازال كبير جدا وبالتالي فرفع الفائدة مازال اقل من ان يؤثر على اداء سوق المال المصرية.

الترقب يهيمن على أداء البورصة

ويري احمد بهاء الدين المحلل الفني أن 0.5% زيادة في أسعار الفائدة في حد ذاته أمر غير مؤثر على أداء السوق، خاصة في الوقت الذي تتراجع فيه الاسهم الى مستويات مغرية جدا للشراء، فضلا عن ان المستثمر في البورصة يبحث عن مكاسب كبيرة تصل الى 40% أو50%، كما ان معدل نمو الفائدة أقل بكثير من معدل ارتفاع التضخم.

واستطرد قائلا، ولكن في ظل ما يشهده السوق من تذبذب في الاداء فإن رفع الفائدة قد يؤثر علي المدى المتوسط إذا استمرت السوق على حالها من الغموض، ولكن بمجرد انتعاش السوق وهو منتظر خلال من 3 الي 6 أشهر ستعود الامور لطبيعتها بعد عودة الثقة للمتداولين خاصة الأجانب.

"الأجانب" العقل المدبر في السوق المصرية

وشدد بهاء الدين على أن المستثمرين الاجانب يمثلون العقل المدبر في سوق الاسهم المصرية، حيث تحدد تعاملاتهم بجانب المؤسسات حركة السوق وتتبعها تحركات الافراد والعرب، وتعود حركة التصحيح العنيفة التي تعرضت لها السوق على مدى الشهور الستة السابقة لسبتمبر/ ايلول 2008 الي فرار الاجانب من السوق، فالمؤشر الرئيسي للسوق فقد نحو ثلثي مكاسبة في نحو عامين ونصف العام، وهو ما يعود بالاساس الى تراجع ثقت الاجانب في قرارت الحكومة ومنها تردد أنباء حول فرض ضرائب على ارباح البورصة ثم نفيها، وهو ما اتضح من اتجاه الاجانب للبيع في ظل التراجع الحاد غير مبالين بالخسائر.

وأكد أن سوق المال المصرية في حاجة لأنباء ايجابية لتتعافى من كوبتها، مثل قرارات حكومية من شأنها إعادة ثقة المستثمرين خاصة الاجانب في السوق، بالاضافة الي انباء ايجابية عن الشركات المدرجة كنتائج الاعمال والارباح.

الصناديق أكثر تأثرا برفع الفائدة من الافراد

وجاءت رؤية عادل الغنام المحلل المالي اكثر حذرا حيث ذهب الي ان القرار سيؤثر على أداء صناديق الاستثمار وشريحة بسيطة من المتعاملين الذين يبحثون عن الاستثمار الآمن طويل الاجل.

وأضاف انه مما يحد من اثر القرار على السوق أن أغلب المستثمرين بأسواق المال عموما يسيطر عليهم فكر المضاربة او المكسب السريع وهؤلاء لن يتأثروا برفع الفائدة حتى لو بنسب اعلى لانهم لا يحتملون فكرة ايداع مبالغ نقدية بالبنوك والحصول على عائد بعد عام كامل.

وشدد على ان المستثمرين لن يستطيعوا ترك سوق الاسهم حاليا في ظل التراجع الكبير لأسعار الاسهم التي فقدت بعضها 50% من قيمتها لان ذلك من شأنه ان يكبدهم خسائر جمة لا يستطيعون تحملها.

رفع الفائدة يؤثر سلبيا علي البورصة

وعلى الطرف الآخر للمعنى، يرفض البعض اتجاه المركزي لرفع اسعار الفائدة على هذا المنوال، فيقول حسام ابوشملة خبير اسواق المال، إن القاعدة العلمية تفيد بأن رفع الفائدة يلقي باثر سلبي علي أسواق المال.

واستطرد قائلا، ولكنه ليس السبب الوحيد او الاول لتراجع السوق المصرية، فالتراجع الكبير الذي شهدته بورصة مصر يعود الي قرارات 5 مايو/ ايار 2008، برفع الضرائب على المحروقات وإلغاء الامتيازات الممنوحة للشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة بالمناطق الحرة، مطالبا باعادة النظر في هذه القرارات.

يذكر، أن عدد كبير من المحللين يرون أن قرارات 5 مايو تسبب في ابعاد عدد كبير من المستثمرين الاجانب عن السوق.

ويلتقط عيسى فتحي المحلل المالي بإحدي شركات السمسرة، أطراف الحديث قائلا إن سبيل السوق المصرية لتجنب تبعات أزمات الاقتصادات واسواق المال العالمية هو بث مزيد من الثقة في سوق المال ومن أدوات هذه الثقة، استقرار اسعار الفائدة، مضيفا أن سعر الفائدة يجب أن يكون أقل من معدل النمو.

يذكر أن معدل النمو الاقتصادى فى مصر سجل 7% خلال عام 2008 للعام الثالث علي التوالي، مدعوما بنمو قطاع البناء والتشييد وبالرغم من ارتفاع نسب التضخم والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.

وحول السبيل للحد من نسب التضخم المتصاعدة، ذهب فتحي الى ضرورة توافر سياسة اقتصادية تساعد على خفض معدل التضخم بعيدا عن الرفع المتعدد لأسعار الفائدة.

يأتي القرار بينما تعاني البورصة المصرية من تكبد خسائر كبيرة، فقد هوت أسعار الاسهم فى البورصة المصرية خلال تداولات الأسبوع المنتهي في 18 سبتمبر/ ايلول 2008، تحت ضغوط تفاقم أزمة الائتمان بالولايات المتحدة التي القت باثنين من أكبر بنوك أمريكا في براثن الافلاس، مما ادى لتكبد أسواق المال العالمية والعربية خسائر جمة، وهو ما كان له اثر نفسي سيء على اداء المستثمرين ببورصة مصر خاصة الأفراد.

ووسط تباين الآراء، يبرر المركزي قراره، بانه يستند على دراسة المعلومات الدولية والمحلية المتاحة والتي نتجت عن ضرورة زيادة سعر الفائدة لاحتواء توقعات التضخم.

وقال البنك انه بالرغم من تراجع أسعار بعض المواد الغذائية الا ان التضخم غير الغذائي مازال مرتفعا، مضيفا أن صدمة أسعار الغذاء العالمية ربما تكون في طريقها للانحسار مع انخفاض أسعار بعض السلع المهمة وفي مقدمتها القمح لكن التطورات العالمية ربما لا تنعكس بالكامل في السوق المحلية.

واشار البنك الى تراجع المتوسط الشهري لمعدل تضخم اسعار السلع الغذائية في مصر باستثناء الخضر والفاكهة الى النصف متراجعا من 3.88% خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني الى مايو/ ايار 2008 الى نحو 1.86% نتيجة للإنخفاض فى اسعار الغذاء عالميا اضافة الى فرض قيود مؤقته محليا على صادارت الارز وخفض التعريفة الجمركية على المنتجات الغذائية الاساسية ومع ذلك فمعدل التضخم للسلع غير الغذائية مرتفعا

Comments

Comments

وقال السوق في بيان "ينوه السوق الى ان ما يتردد عن تنفيذ مؤسسات مالية عالمية لعمليات بيع على المكشوف فانه لا يتماشى مع القواعد التنظيمية."

وفرضت الجهات التنظيمية في مختلف انحاء العالم قيودا وسط مخاوف من ان عمليات البيع على المكشوف تؤدي الى انهيار اسهم اسماء مالية كبيرة وتدفع اسواق الاسهم العالمية الى الانخفاض.

وحث سوق دبي المالي كافة الاطراف على "الالتزام بالقواعد التنظيمية والابتعاد عن اية ممارسات غير مقننة الى الان في الاسواق المحلية

Comments

كما بحث الجانبان التعاون في مجال التدريب والتعليم في مجال المصارف والبنى التحتية والمرافئ والصناعات الغذائية ومعالجة المياه والنقل.
وتأتي زيارة ماريني إلى سورية بعد زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء عبد الله الدردري إلى فرنسا والتي بحث خلالها عدد من المشاريع في قطاعات الطاقة والنقل وغيرها..

وقال الشلاح في تصريحات صحفية إن "سورية تسعى للاستفادة من الخبرات والتقنيات الفرنسية في المجالات كافة والتعاون بين الجانبين بما ينعكس ايجابيا على المواطن والاقتصاد السوري".
وأعرب الشلاح عن رغبته في "تأمين التجهيزات التقنية لسوق دمشق للأوراق المالية من إحدى الشركات الفرنسية من اجل انطلاقتها قريبا بعد تأهيل وتدريب الكادر البشري الذي سيديرها", مشيرا إلى "حرصه على إحداث سوق أوراق مالية تتمتع بالشفافية المطلقة وتتوافق مع الأنظمة والمعايير الدولية".
ومن المتوقع أن يبدأ العمل بسوق الأوراق المالية السورية في العام المقبل.

بدوره, قال ماريني إن "فرنسا ترعب بتوطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية مع سورية", مشيرا إلى "الشوط المهم الذي قطعته الحكومة السورية في تحديث اقتصادها عبر التشريعات الاقتصادية التي أصدرتها والبنية التحتية اللازمة لانطلاق الاستثمارات فيها".
وأضاف ماريني انه "سيسعى لتقوم الشركات الفرنسية بتزويد بورصة دمشق بالتجهيزات التقنية اللازمة لانطلاقتها", مشيرا إلى أن "العديد من رجال الأعمال والشركات وغرف التجارة الفرنسية ترغب بتطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات".

يذكر أن هيئة الأوراق المالية أنهت جميع التعليمات المطلوبة كالنظام الداخلي للسوق، ونظام اعتماد منسقي الحسابات لدى الجهات الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق والأسواق المالية بما في ذلك نظام الترخيص لشركات الخدمات والوساطة المالية ونظام الإفصاح ونظام إصدار وطرح الأوراق المالية وغيرها..

Comments

Comments

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضا في اسعار أسهمها فهي العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية وأمواج العقارية وتهامة للاستثمارات المالية وبندار للتجارة والاستثمار والمجموعة العربية الاردنية للتأمين.

Comments