مدونة صيد الخاطر

بعد عام على إنشائه، أصدر موقع «الموازي. كوم» تقريراً عن أداء الشركات غير المدرجة في عام 2007، وقال التقرير: مع قرب انتهاء الربع الثالث من العام الحالي تكون أغلب الشركات غير المدرجة في السوق الرسمي، قد عقدت جمعياتها العمومية وأعلنت نتائج أدائها عن عام 2007، وأظهرت النتائج نمواً في أرباح معظم الشركات غير المدرجة، ومنها من استطاع تحقيق أرباح قياسية، مما يؤكد مقدرة الشركات الوليدة على مسايرة الركب في تحقيق الأرباح كزميلاتها من الشركات المدرجة في البورصة. وأثبتت النتائج أيضاً مقدرة الشركات الكويتية على مواصلة النمو في ظل الانتعاش الاقتصادي غير المسبوق الذي تشهده دولة الكويت بشكل خاص، ومنطقة الخليج بشكل عام. علاوة على ذلك وبعد قراءة متأنية ومستفيضة لأرباح الشركات غير المدرجة، نجد أن تنوع الأصول والاستثمارات، الذي يشمل الكويت ودول الخليج، دليل واضح على ان الشركات الكويتية، سواء المدرجة أو غير المدرجة في السوق الرسمي، هي شركات متنوعة في استثماراتها.
ومما لا شك فيه ان تلك الأرباح وتوزيعات الأرباح والزيادة في رؤوس أموالها كان لها أثر ايجابي في تحديد الأسعار السوقية لتلك الشركات، وتحرك تلك الأسعار صعوداً إلي مستويات غير مسبوقة ومربحة للمساهمين. وأضاف الموقع: سنسرد بتقريرنا أهم الشركات نشاطاً وتداولاً في السوق، ونتكلم على الأحداث التي مرت بها تلك الشركات سلباً أو ايجاباً بكل حيادية، والمؤثرات التي أدت إلى ارتفاع أسعار أسهمها والتي تعكس نتائجها خاصية الحفاظ على أسعار أسهمها وقت تعرض السوق لعملية تصحيح حادة نظراً إلى كونها غير مدرجة وبعيدة عن تقلبات السوق الحادة، كما سنورد بعض الشركات التي عانت أسهمها الضغط المتعمد الناتج مما راج من إشاعات حولها وتكتم ادارتها على أنشطتها وأرباحها، مما أدى إلى تراجع حاد في أسعار أسهمها.

منازل القابضة
تعتبر شركة منازل القابضة من الشركات الواعدة التي تختص في المجال العقاري، وتتميز بتنوع استثماراتها العقارية المحلية والاقليمية، وكان النشاط الفعلي للشركة قد انعكس ايجابا بتحقيقها ارباحاً جيدة مما ادى الى تماسك سعر السهم على سعر 130 فلسا الا ان شروط الادراج الجديدة الصادرة من ادارة البورصة ادت الى تأخر ادراج الشركة، علماً بأن الشركة قد حصلت على حكم درجة اولى ــ اداري من خلال الدعوى المرفوعة من قبل الشركة ضد ادارة البورصة على عدم ادراجها كما كسبت اخيراً بتاريخ 17ــ9ــ2008 حكما نهائياً من محكمة الاستئناف حيث يقضى بتأييد الحكم المستأنف لمصلحة شركة منازل القابضة بالغاء القرار المطعون فيه الصادر برفض ادراج اسهم الشركة في البورصة. وتعتبر هذه الاحكام احد اهم المتغيرات التي اثرت في حركة تداول السهم ارتفاعاً، وقد عقدت الجمعية العمومية للشركة بتاريخ 8ــ7ــ2008 وقد اعلنت عن تحقيق ارباح بقيمة 6،7 ملايين دينار كويتي وقررت توزيع ارباح بواقع 5% نقدي و10% منحة (سعر السهم قبل التوزيع 145 فلسا وبعد التوزيع 135 فلسا) ويعتبر السهم من اكثر الاسهم طلباً وذلك نظراً للتوقعات بالادراج قريباً.

دفع عدم الاستقرار والقلق المتعاملين ببورصة مصر الى جني سريع للأرباح مما افقد مؤشر بورصة مصر نحو 1.9% من قيمته بعد يوم من الاتفاع، وسط تداولات هزيلة.

وخسر مؤشر السوق الرئيسي "كاس30"- الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة مقيدة- 1.9% نحو مستوى 7353.64 نقطة، وسط تداولات هزيلة قدرت بـ618 مليون جنيه.

وهو ما انسحب على مؤشر "داوجونزمصر-20"- الذي يقيس أداء أكبر 20 شركة من حيث رأس المال السوقي ونسب التداول الحر- ليتراجع بنحو 1.8% مسجلا 1540.44 نقطة.

فوفقا للوسطاء، فضل المستثمرون إتباع سياسة الجني السريع للارباح بسبب عدم إستقرار أوضاع أسواق المال فى العالم على خلفية أزمة القطاع المالي الأمريكي الذي يمثل نحو خمس الاقتصاد العالمي.

وهو ما تجلى من استغلال المتعاملون - وفقا للوسطاء- الإرتفاعات القوية التى سجلتها السوق وخاصة الأسهم الكبرى والقيادية خلال تعاملات الاحد ونفذوا عمليات بيع على تلك الأسهم بهدف جنى أرباح فى ظل عمليات المتاجرة السريعة التى يفضلها المستثمرون فى أوقات عدم إستقرار الأسواق.

وأدى الاتجاه الذي قاده المصريين الى هبوط كبير لمؤشر مصر في مستهل الجلسة لتتجاوز خسائرة 2%، ثم جاءت مشتريات صناديق الاستثمار والمؤسسات فضلا عن الاجانب لتقلص جزئيا من خسائر السوق الصباحية، في حين توزانت اتجاهات المستثمرين العرب بين البيع والشراء.

وعزا عدد من المتابعين الاتجاه للجني السريع الأرباح الى تراجع مؤشرات عدد من الأسواق العربية، مما دفع المتعاملين خاصة الافراد الى البيع.

وحذر خبراء المستثمرين الافراد من السير وراء المضاربين وعدد من السماسرة الذين يحاولون بث الخوف لدى الصغار مستغلين حالة عدم الاستقرار التى تنتاب أسواق المال العالمية ليقوموا بنشر شائعات والتهويل من إحتمالات هبوط السوق، لافتين الى ان المضاربين يحاولون الإستفادة من هبوط الاسعار على حساب صغار المستثمرين الذين عادة ما يكونوا هم الخاسر الاكبر نتيجة قراراتهم العشوائية

وأكدوا على انه لا مبرر لتراجع السوق المصرية الاثنين وذلك لإرتفاع أغلب البورصات الأوروبية والأسيوية، كما ان الانخفاضات التى لحقت ببعضها كانت ضعيفة لا تدعو لحالة البيع التى شهدتها البورصة المصرية.

ويرجع خبراء أسواق المال تذبذب أداء مؤشر سوق الأسهم المصرية بين الارتفاع والهبوط إلي الحركة العرضية التي تمر بها السوق.

وأنهت سوق الأسهم المصرية تداولات الأحد على نشاط كبير ليكسب مؤشرها الرئيسي أكثر من 6%، متأثرة بانتعاش الأسواق العالمية، وسط عمليات شراء مكثفة نفذتها فئات من المستثمرين بعد أن وصلت الأسعار إلى مستويات مغرية.

أبرز الأسهم أداءً

تصدرت الأسهم المرتفعة، "اجواء للصناعات الغذائية - مصر" لتسجل 87.03 جنيه، و"ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية" لتسجل 73 جنيه، و"الشروق الحديثة للطباعة و التغليف" لتسجل 28.84 جنيه، و"المجموعه المصرية العقارية لحاملة" لتسجل 17.97 جنيه، و"بنك الاتحاد الوطنى - مصر" لتسجل 18.02 جنيه.

وفي المقابل، احتلت قائمة الأسهم المتراجعة، "قناة السويس لاصلاح و صيانة السيارات (أس.كار)" مسجلا 31.16 جنيه، و"العامة لصناعة الورق - راكتا" مسجلا 19.15 جنيه، و"غاز مصر" لتسجل 98.60 جنيه، و"اوراسكوم للفنادق و التنمية" لتسجل 33.62 جنيه، و"اسمنت العامرية" لتسجل 30.06 جنيه.

"عز الدخيلة" توزع 60 جنيها للسهم

أعلنت البورصة المصرية الاثنين ان شركة العز الدخيلة للصلب - كبرى شركات الصلب المصرية من حيث القيمة السوقية- ستصرف توزيعا نقديا قدره 60 جنيها مصريا للسهم.

وأضافت أن المبلغ سيوزع في 9 أكتوبر/ تشرين الاول 2008 وينتهي استحقاقه في 5 أكتوبر.

وكانت شركة الصلب حققت 1.730 مليار جنيه ربحا صافيا في النصف الاول من 2008 وذلك بزيادة 50% عن الفترة ذاتها من 2007.

وكانت الشركة صرفت في يوليو/ تموز 2008 توزيعا بلغ 50 جنيها للسهم عن الربع الاول.

وتراجعت أسهم العز الدخيلة في أحدث معاملاتها الاثنين بنحو 1.92% الى 1352 جنيها.

(الدولار يساوي 5.4 جنيه مصري)

محمد خير الفرح تكبدت بورصة الدوحة خلال شهر ونصف خسائر باهظة غير مسبوقة تجاوزت قيمتها 100,6 مليار ريال (27,63 مليار دولار).ومنذ بداية شهر آب الفائت ، كانت قيمة رسملة الأسهم تبلغ 500,6 مليار ريال ، لكنها الآن ونتيجة الإنخفاضات المتتالية ، أصبحت بحدود 400 مليار ريال.أما مؤشر أسعار بورصة الدوحة ، فقد هبط هو الآخر بمقدار 2611 نقطة خلال ذات الفترة ، حيث إنخفض من 11611 نقطة الى نحو 9000 نقطة.ويرجع محللون إقتصاديون الإنخفاضات المتتالية لبورصة الدوحة ومعها بورصات العديد من دول المنطقة الى الأزمة المالية التي أصابت الولايات المتحدة الأمريكية من جراء إنهيار بنك "ليمان براذارز" وأدت الى قيام العديد من المحافظ والصناديق الأجنبية بسحب كميات كبيرة من السيولة من أسواق المال في المنطقة ، الأمر الذي أحدث بالتالي موجات بيع متلاحقة وإنخفاض غير مسبوق لأسعار الأسهم. وتؤكد دراسة إقتصادية قطرية أن كثيراً من المتعاملين والمستثمرين في بورصة الدوحة وفي ظل غياب استراتيجية واضحة لا يكون مستعداً لتحمل الخسارة ولو كانت قليلة ، وتكون النتيجة أن الخسائر قد تكبر وتتضاعف في وقت لاحق ، وتضيف أنه لا يوجد في قطر حتى الآن مكاتب متخصصة للتحليل المالي في مجال الأسهم القطرية.ومن أبرز المشاكل التي يقع فيها المتعاملون في بورصة الدوحة أن شريحة كبيرة منهم تدخل البورصة دون أن يكون لديها استراتيجية واضحة أو تصور لما ستفعله أو ما ستقرره إذا ما ربحت أو خسرت ، أو أن هذه الشريحة ليس لديها تحديد لكونها مستثمر طويل الأجل أو مضارب قصير الأجل ، كما أن المستثمر القطري يدخل بورصة الدوحة بكامل إمكانياته وقدراته المالية وذلك قرار خاطئ حتى لو نتج عنه في بعض الأوقات أرباح كبيرة بالصدفة ، لذلك تنصح الدراسة بالتدرج في الشراء ، خصوصا لأولئك الذين تنقصهم الخبرة.ويعاني بعض المتعاملين من عدم القدرة على الخروج من البورصة ، حيث ما أن يبيع ما لديه من أسهم حتى يقرر العودة ثانية دون أن يعطي نفسه فرصة لتقييم ما مر به من تجارب ، أو أن يدرس أوضاع البورصة جيداً ، كذلك يعاني بعض المتعاملين من إستخدام تسهيلات ائتمانية من البنوك لتمويل صفقات أسهم غير مدروسة ، حيث يميل البنك إلى وقف الصفقة وبيع الأسهم لو انخفضت الأسعار بشكل مفاجئ ، لذلك من الأفضل تمويل المشتريات بالإمكانيات الذاتية ، وعدم اللجوء الى التمويل البنكي إلا في حالات الإكتتاب فقط ، أو في حالة المتعاملين ذوي الخبرة ومن لديهم أجهزة متخصصة.وتعتقد الدراسة أن المتعامل في بورصة الدوحة يتخذ قراراته في بعض الأحيان بشكل متسرع سواء بالشراء أو البيع استناداً لرأي صديق أو وسيط غير متمكن ، ودون أن يكون الرأي متسقاً مع منطق الأرقام الخاصة بأوضاع الشركة المعنية.وكان وزير المالية القطري يوسف حسين كمال قد حث المستثمرين والمتعاملين في بورصة الدوحة خلال حديث تلفزيوني مؤخرا على عدم الإندفاع وراء سوق الدوحة المالي دون الأخذ بعين الإعتبار الدراسات التحليلية ، وطالبهم بعدم الإنجرار وراء الإشاعات التي لن تنفعهم في النهاية.وقال إنه بمجرد ما تبتدئ الأسعار بالنزول ، يحدث هناك خوف فيتجه معظم المستثمرين الى محاولة بيع أسهمهم ، موضحا أن هناك عوامل تصحيحية وأخرى نفسية واجهت السوق المالي ، وقال إن مكرر الربحية في السوق المالي القطري وصل الآن الى 14 مرة.وشدد كمال على ضرورة دراسة كافة القطاعات في السوق المالي عندما يذهب أي مستثمر لشراء أسهم ، يجب أن يعرف ما هو معدل نمو هذا القطاع ، ومن ثم إتخاذ قرار الشراء.

باريس (اف ب) - اقفلت بورصة باريس الجمعة على ارتفاع غير مسبوق حيث زاد مؤشر "كاك 40" بنسبة 9,27% الى 4324,87 نقطة وهي اعلى نسبة ارتفاع يومي منذ انشاء هذا المؤشر قبل 20 عاما.

وبفضل الآمال التي خلقها مشروع الخطة الحكومية الاميركية العملاقة لانقاذ المصارف ارتفع مؤشر كاك 40 بمقدار 367,01 نقطة ليصل الى 4324,87 نقطة ما شكل ارتفاعا بنسبة 9,27% مقارنة باقفال الخميس. وتعود نسبة الارتفاع القياسية السابقة لبورصة باريس الى 14 آذار/مارس 2003 حين ارتفعت يومها هذه البورصة بنسبة 7,25% اثر سقوطها الناجم عن الاجتياح الاميركي للعراق.

وارتفعت بورصة باريس مدفوعة باعلان الخزانة الاميركية والاحتياطي الفدرالي عن بدء المحادثات مع الكونغرس حول خطة حكومية عملاقة لانقاذ المصارف العاجزة عن التخلص من اصولها التي يصعب بيعها جراء ازمة الرهن العقاري الاخيرة

تباينت آراء المحللين وخبراء سوق المال حول أثر رفع البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة 6 مرات خلال عام 2008 على اداء البورصة، فاتجه فريق الي انه ليس للقرار أثر على السوق، وذهب آخر الي محدودية اثر القرار على مجريات التداول، ورفض ثالث الخطوة مطالبا المركزي بتثبيت سعر الفائدة.

وكان المركزي المصري قرر الجمعة رفع أسعار الفائدة الاساسية بواقع نصف 0.5% على عائدى الايداع والاقراض لليلة واحدة في للمرة السادسة في 2008 لكبح التضخم، لتصبح الفائدة على الايداع 11.5%، وفائدة الاقراض 13.5%، كما رفع سعر الخصم الى 11.5%.

فمن الفريق الأول، يستبعد محسن عادل محلل اسواق المال ان يكون لقرار رفع الفائدة اثر يذكر على البورصة، وهو ما ارجعه لسببين، أولهما أن القرار يستهدف بالاساس الحد من معدلات التضخم المرتفعة والتي سجلت اكثر من 25% خلال النصف الاول من 2008، وبالتالي فالقرار يستهدف بالاساس خلل في البيئة الاقتصادية وليس تغير لأليات الاستثمار.

والسبب الثاني - وفقا للمصدر- أن البورصة المصرية شأنها شأن الاقتصاد المصري لا تعاني نقصا في حجم السيولة، بل ان ارتفاع نسب التضخم يعود بالاساس الى توافر السيولة مما يفرز مزيدا من الضغوط التضخمية.

واستطرد خبير اسواق المال الى ان الفرق بين التضخم والعوائد على الاستثمار مازال كبير جدا وبالتالي فرفع الفائدة مازال اقل من ان يؤثر على اداء سوق المال المصرية.

الترقب يهيمن على أداء البورصة

ويري احمد بهاء الدين المحلل الفني أن 0.5% زيادة في أسعار الفائدة في حد ذاته أمر غير مؤثر على أداء السوق، خاصة في الوقت الذي تتراجع فيه الاسهم الى مستويات مغرية جدا للشراء، فضلا عن ان المستثمر في البورصة يبحث عن مكاسب كبيرة تصل الى 40% أو50%، كما ان معدل نمو الفائدة أقل بكثير من معدل ارتفاع التضخم.

واستطرد قائلا، ولكن في ظل ما يشهده السوق من تذبذب في الاداء فإن رفع الفائدة قد يؤثر علي المدى المتوسط إذا استمرت السوق على حالها من الغموض، ولكن بمجرد انتعاش السوق وهو منتظر خلال من 3 الي 6 أشهر ستعود الامور لطبيعتها بعد عودة الثقة للمتداولين خاصة الأجانب.

"الأجانب" العقل المدبر في السوق المصرية

وشدد بهاء الدين على أن المستثمرين الاجانب يمثلون العقل المدبر في سوق الاسهم المصرية، حيث تحدد تعاملاتهم بجانب المؤسسات حركة السوق وتتبعها تحركات الافراد والعرب، وتعود حركة التصحيح العنيفة التي تعرضت لها السوق على مدى الشهور الستة السابقة لسبتمبر/ ايلول 2008 الي فرار الاجانب من السوق، فالمؤشر الرئيسي للسوق فقد نحو ثلثي مكاسبة في نحو عامين ونصف العام، وهو ما يعود بالاساس الى تراجع ثقت الاجانب في قرارت الحكومة ومنها تردد أنباء حول فرض ضرائب على ارباح البورصة ثم نفيها، وهو ما اتضح من اتجاه الاجانب للبيع في ظل التراجع الحاد غير مبالين بالخسائر.

وأكد أن سوق المال المصرية في حاجة لأنباء ايجابية لتتعافى من كوبتها، مثل قرارات حكومية من شأنها إعادة ثقة المستثمرين خاصة الاجانب في السوق، بالاضافة الي انباء ايجابية عن الشركات المدرجة كنتائج الاعمال والارباح.

الصناديق أكثر تأثرا برفع الفائدة من الافراد

وجاءت رؤية عادل الغنام المحلل المالي اكثر حذرا حيث ذهب الي ان القرار سيؤثر على أداء صناديق الاستثمار وشريحة بسيطة من المتعاملين الذين يبحثون عن الاستثمار الآمن طويل الاجل.

وأضاف انه مما يحد من اثر القرار على السوق أن أغلب المستثمرين بأسواق المال عموما يسيطر عليهم فكر المضاربة او المكسب السريع وهؤلاء لن يتأثروا برفع الفائدة حتى لو بنسب اعلى لانهم لا يحتملون فكرة ايداع مبالغ نقدية بالبنوك والحصول على عائد بعد عام كامل.

وشدد على ان المستثمرين لن يستطيعوا ترك سوق الاسهم حاليا في ظل التراجع الكبير لأسعار الاسهم التي فقدت بعضها 50% من قيمتها لان ذلك من شأنه ان يكبدهم خسائر جمة لا يستطيعون تحملها.

رفع الفائدة يؤثر سلبيا علي البورصة

وعلى الطرف الآخر للمعنى، يرفض البعض اتجاه المركزي لرفع اسعار الفائدة على هذا المنوال، فيقول حسام ابوشملة خبير اسواق المال، إن القاعدة العلمية تفيد بأن رفع الفائدة يلقي باثر سلبي علي أسواق المال.

واستطرد قائلا، ولكنه ليس السبب الوحيد او الاول لتراجع السوق المصرية، فالتراجع الكبير الذي شهدته بورصة مصر يعود الي قرارات 5 مايو/ ايار 2008، برفع الضرائب على المحروقات وإلغاء الامتيازات الممنوحة للشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة بالمناطق الحرة، مطالبا باعادة النظر في هذه القرارات.

يذكر، أن عدد كبير من المحللين يرون أن قرارات 5 مايو تسبب في ابعاد عدد كبير من المستثمرين الاجانب عن السوق.

ويلتقط عيسى فتحي المحلل المالي بإحدي شركات السمسرة، أطراف الحديث قائلا إن سبيل السوق المصرية لتجنب تبعات أزمات الاقتصادات واسواق المال العالمية هو بث مزيد من الثقة في سوق المال ومن أدوات هذه الثقة، استقرار اسعار الفائدة، مضيفا أن سعر الفائدة يجب أن يكون أقل من معدل النمو.

يذكر أن معدل النمو الاقتصادى فى مصر سجل 7% خلال عام 2008 للعام الثالث علي التوالي، مدعوما بنمو قطاع البناء والتشييد وبالرغم من ارتفاع نسب التضخم والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.

وحول السبيل للحد من نسب التضخم المتصاعدة، ذهب فتحي الى ضرورة توافر سياسة اقتصادية تساعد على خفض معدل التضخم بعيدا عن الرفع المتعدد لأسعار الفائدة.

يأتي القرار بينما تعاني البورصة المصرية من تكبد خسائر كبيرة، فقد هوت أسعار الاسهم فى البورصة المصرية خلال تداولات الأسبوع المنتهي في 18 سبتمبر/ ايلول 2008، تحت ضغوط تفاقم أزمة الائتمان بالولايات المتحدة التي القت باثنين من أكبر بنوك أمريكا في براثن الافلاس، مما ادى لتكبد أسواق المال العالمية والعربية خسائر جمة، وهو ما كان له اثر نفسي سيء على اداء المستثمرين ببورصة مصر خاصة الأفراد.

ووسط تباين الآراء، يبرر المركزي قراره، بانه يستند على دراسة المعلومات الدولية والمحلية المتاحة والتي نتجت عن ضرورة زيادة سعر الفائدة لاحتواء توقعات التضخم.

وقال البنك انه بالرغم من تراجع أسعار بعض المواد الغذائية الا ان التضخم غير الغذائي مازال مرتفعا، مضيفا أن صدمة أسعار الغذاء العالمية ربما تكون في طريقها للانحسار مع انخفاض أسعار بعض السلع المهمة وفي مقدمتها القمح لكن التطورات العالمية ربما لا تنعكس بالكامل في السوق المحلية.

واشار البنك الى تراجع المتوسط الشهري لمعدل تضخم اسعار السلع الغذائية في مصر باستثناء الخضر والفاكهة الى النصف متراجعا من 3.88% خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني الى مايو/ ايار 2008 الى نحو 1.86% نتيجة للإنخفاض فى اسعار الغذاء عالميا اضافة الى فرض قيود مؤقته محليا على صادارت الارز وخفض التعريفة الجمركية على المنتجات الغذائية الاساسية ومع ذلك فمعدل التضخم للسلع غير الغذائية مرتفعا

محمد خير الفرح أدت عاصفة إنخفاض شديدة تأثرت بها تعاملات بورصة الدوحة الى خسائر بالجملة لمؤشر أسعار الأسهم ورسملتها.فقد سجل المؤشر العام إنخفاضا كبيرا بلغت نسبته 9,1% ويمثل 865,5 نقطة ، حيث أغلق على 8555 نقطة في أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين.وتكبدت الأسهم في نهاية الأسبوع خسائر بلغت قيمتها 36,5 مليار ريال 10( مليارات دولار) ، حيث أغلقت القيمة السوقية لأسهم الشركات المطروحة للتداول في بورصة الدوحة على 372,5 مليار ريال إنخفاضا من 409 مليارات ريال.وفي المقابل ، إرتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 111,7% لتصل الى 4,9 مليار ريال مقابل 2,3 مليار ريال.ومن إجمالي 43 شركة يجري تداول أسهمها في بورصة الدوحة ، لم ترتفع أسهم سوى شركتين فقط ، بينما إنخفضت أسعار أسهم 39 شركة ، وحافظت أسهم شركتين على أسعار إغلاقها دون تغير.وقاد سهم شركة الصناعات القطرية تعاملات الأسبوع بحصة نسبتها 21,6% من مجمل قيمة التداول ، تلاها مصرف قطر الإسلامي بنسبة 11,9% ، ثم سهم البنك التجاري بنسبة 11,2%.وأبدى مستثمرون قطريون استغرابهم من اصرار بورصة الدوحة على المضي قدما بنفس وتيرة الأداء دون أي تغير إيجابي ، قائلين بانه في الوقت الذي ينتظر فيه المتعاملون أن يتحسن أداء البورصة وتنتعش أسعار الأسهم لتنعكس على المستثمرين يحدث أحيانا العكس وتكون المفاجأة إعصار من التراجع يقود المؤشر العام لأسعار الأسهم الى مستويات كان المستثمرون يتمنون نسيانها وعدم عودتها مجددا ، وقال المستثمرون إنهم ينتظرون من ينتشل بورصة الدوحة من "السنة اللهب".وقال مستثمر طلب إغفال إسمه إن بورصة الدوحة شهدت خلال تعاملات الأسبوع الفائت عمليات تجميع للأسهم بعد جرها الى مستويات انخفاض كبيرة ، ما نتج عنه تركيز البيع على بعض الأسهم من قبل بعض كبار المستثمرين حتى تتم معاودة شراءها مرة أخرى ولكن بأسعار متدنية.وأضاف ان أكبر المتضررين من تلك العملية هم صغار المستثمرين الذي يتبعون موجات الشراء والبيع نتيجة عدم امتلاكهم ذلك الكم الهائل من السيولة التي تسمح لهم بالإمساك بزمام المبادرة أو التحكم بمصير أسهمهم مع بقائهم عرضة لتقلبات البورصة وتحكم كبار المستثمرين .وأشار مستثمر آخر يدعى عماد سلطان الى أنه ورغم جاذبية أسعار الأسهم ، إلا أن صغار المستثمرين لا يمكنهم الإستفادة من هذا المستوى الذي يتسم بإنخفاض نظرا لأن الغالبية العظمى منهم قد تعرض للخسائر ، موضحا ان كافة صغار المستثمرين مدينون للبنوك والبعض الأخر يرهن إسهمه لبعض جهات التمويل ، كما أن الغالبية العظمى لا تمتلك السيولة في الوقت الراهن بسبب قيامهم بشراء الأسهم في أوقات سابقة بأسعار مرتفعة .ويقول مستثمرون بأنه في الوقت الذي تحتاج فيه بورصة الدوحة الى من يمد يد العون لها وينتشلها من السنة اللهب وحالة التراجع وينقذ صغار المستثمرين ، نجد عكس ذلك هو الذي يجري عبر قيام بعض كبار التجار بتأكيد الإستفادة من حالة التراجع ومحاولة إستغلال خسائر الآخرين من خلال قيامهم بجر الأسهم الى مستويات متدنية لتحقيق مصالح شخصية.وقال بعض المتعاملين بأن بورصة الدوحة غالبا ما تشهد إختلالا في أدائها خلال جلسات التداول الأخيرة من شهر رمضان والتي تسبق العيد ليعود عقب عطلة العيد بنفس جديد بعد أن تشكل العطلة فرصة للمستثمرين لدراسة خياراتهم الاستثمارية واتخاذ القرارات المناسبة تحديدا في الفترة الحالية بسبب الأسعار المغرية والجاذبة للشراء .لذلك ، ما زالت آمال عدد كبير من المتعاملين معلقة على إجازة العيد بالنسبة لبورصة الدوحة لتكون حافزا اكبر للمستثمرين للدخول بقوة عقب انتهاء الاجازة ورفد التداولات بالسيولة والاقبال على الشراء في ظل الأسعار المغرية للأسهم وضمن اطار النتائج الايجابية التي اعلنت عنها بعض الشركات والتي اظهرت خلالها أرباحا قياسية خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري.وتسبب الخسائر المتصاعدة يوما بعد يوم من جراء الأداء الهزيل للأسهم زعزعة ثقة معظم المستثمرين والمتعاملين في بورصة الدوحة الذين وصلوا الى حد فاصل لا يعرفون معه هل يفرحون لأسعار الأسهم الجاذبة والمغرية أم يستمرون في إظهار مخاوفهم نتيجة تراكم خسائرهم وزيادتها يوما بعد يوم .ورغم إتفاق جميع الأطراف في بورصة الدوحة من متعاملين ووسطاء ومضاربين وغيرهم على أن الاسهم بلغت مستويات سعرية جاذبة لايستطيع اي كان اغفالها أو تجاهلها مستذكرين في الوقت ذاته مقدار الخسائر التي تعرضوا لها ، فان الشراء يتطلب حذرا كبيرا وانتقائية كافية ، إلا أن أبرز محددات الشراء عدم توفر السيولة وتحديدا مع صغار المستثمرين الذين سارع بعضهم للخروج من البورصة لتجنب المزيد من الخسائر أو قيام بعضهم بسداد الالتزامات التي ترتبت عليهم للبنوك وغيرها من الجهات الدائنة.

قال سوق دبي المالي وهو البورصة الرئيسية في دبي يوم الاحد ان البيع على المكشوف يخالف اللوائح التنظيمية وحث كل الاطراف المعنية بالاستثمار في السوق على الالتزام بتلك اللوائح.

وقال السوق في بيان "ينوه السوق الى ان ما يتردد عن تنفيذ مؤسسات مالية عالمية لعمليات بيع على المكشوف فانه لا يتماشى مع القواعد التنظيمية."

وفرضت الجهات التنظيمية في مختلف انحاء العالم قيودا وسط مخاوف من ان عمليات البيع على المكشوف تؤدي الى انهيار اسهم اسماء مالية كبيرة وتدفع اسواق الاسهم العالمية الى الانخفاض.

وحث سوق دبي المالي كافة الاطراف على "الالتزام بالقواعد التنظيمية والابتعاد عن اية ممارسات غير مقننة الى الان في الاسواق المحلية